“الفساد” أهم أسباب أزمة الوقود في ليبيا

يرى مراقبون بأن حدة الأزمات في ليبيا تزداد بعد أيام على احتفال الليبيين بالذكرى الـ12 لثورتهم على نظام العقيد معمر القذافي، وبعيدًا عن فشل الساسة كل هذه المدة عن الوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، يعاني المواطن الليبي من تداعيات الفساد الذي ازدهر على مدار هذه السنين منذ سقوط نظام القذافي، فالمشاكل الخدمية ونقص المواد الأساسية والمخالفات الغذائية وغيرها، آخذة بالتزايد، وسطوة السلاح أصبحت واقع حياة في العاصمة طرابلس، حتى أن اهتمام حكومة الدبيبة بالبلاد تضائل وانصب في دعم الشعب التركي لمقاومة تداعيات الزلزال الذي ضرب مدنه.

وبحسب المراقبين فإن الفساد في ليبيا تعمق بشكل كبير إلى درجة راج فيها الاتهام المتبادل بين المسؤولين بشكل علني. فالمسؤول منهم المتهم بالفساد، فإنه يبادر بالرد، بأن كل الآخرين فاسدون، وأن المال السائب يعلّم السرقة. وهذا الفساد غدا الحقيقة التي يُجمع عليها الليبيون وتوحدهم كهوية للدولة، التي ينقسمون حول أي هوية أخرى لها.

وتقول مصادر بأن أزمة الوقود تواصل تأثيرها على مناطق واسعة في ليبيا، بسبب تعطل الإمدادات إلى المحطات، وسط خلاف بين شركتي البريقة للنفط والشرارة الذهبية للخدمات النفطية.

وبذلك اضطرت نحو 390 محطة إلى الإغلاق لعدم حصولها على الإمدادات منذ عدة أيام، فيما تبادلت الشركتين الاتهامات حول التسبب في الأزمة، حيث قالت شركة الشرارة إن شركة البريقة أوقفت تسليم الوقود لها، بينما عملت على تسليمه “للخارجين عن القانون، ووضعه تحت تصرفهم دون حسيب أو رقيب”.

بينما قالت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان، إن إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية راجع لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني للشركة الشرارة.

وأضافت الشركة أن “كميات الوقود متوافرة في مخازنها، وقد اتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن، وذلك برفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود وتشغيل عدد من المحطات على مدى الأربع والعشرين ساعة، بما يضمن عدم حدوث ازدحام أو أي اختناقات أمام محطات توزيع الوقود حتى تتم تسوية الأوضاع القانونية للشركة (الشرارة الذهبية) التي باتت وشيكة”.

يأتي هذا بينما لا يزال الحديث في الشارع الليبي يدور حول مسألة تخصيص رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مساعدات لتركيا تقدر بنحو 50 مليون دولار “كدفعة أولى”، بينما العديد من المدن الليبية مازالت مهدمة جراء الحرب.

وفي السياق قال مدير برنامج ليبيا في مركز دعم التحول الديمقراطي أكرم النجار إن السبب الرئيس لتجاهل حكومة الوحدة الوطنية إعادة إعمار المدن الليبية والتوجه نحو دعم مدن جنوب تركيا هو تحقيق أهداف سياسية واستعراض لقوة عضلاتها المالية للظهور في صورة الحكومة القوية التي لا تتخلى عن واجباتها تجاه الدول المنكوبة، مقارنة مع دول أخرى مستقرة أمنياً وسياسياً لضمان كسب ود تركيا كحليف عسكري وسياسي لاستمرارها بالحكم في حال حدوث تطورات أمنية لإخراجها من المشهد السياسي بقوة القانون، باعتبار أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية منذ ديسمبر (كانون الأول) وفق قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأضاف النجار أنه “بمجرد الرجوع للتقارير الخاصة بإعادة الإعمار في كل من طرابلس وبنغازي وسرت ودرنة وغيرها من المدن الليبية التي تحتاج إلى إعادة الإعمار، سنلاحظ الفرق الشاسع بين الموازنة المرصودة لها وبين القيمة المالية التي خصصتها حكومة الدبيبة لإعادة إعمار مدن جنوب تركيا التي دمرها الزلزال”.

وأشار رئيس برنامج دعم التحول الديمقراطي في ليبيا إلى أن “حجم الإنفاق الحكومي لعام 2022 على صناديق إعادة إعمار المدن الليبية بجنوب طرابلس وسهل الجفرة وبنغازي ودرنة ومرزق وسرت لا يتجاوز 4 ملايين دينار ليبي (840000 دولار)، وفق تقارير مصرف ليبيا المركزي لعام 2022، بينما تم تخصيص 250 مليون دينار ليبي (52500000 دولار) لإعمار جنوب تركيا، بحسب تصريح وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة”.