تركيا وسورية الجديدة.. مؤشرات جديدة

شهدت التحركات التركية الأخيرة على الساحة السورية مؤشرات على وجود نسق تصاعدي من التموضع والتغلغل في جميع القطاعات السورية، وتزايدًا كبيرًا للنفوذ التركي ككل في البلاد، بعد سقوط نظام الأسد 8 ديسمبر الماضي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول خطورة استمرار هذه السياسات التركية وتأثيرها على المنطقة.
حيث استثمرت أنقرة منذ عام 2011 في سوريا موارد عسكرية واقتصادية كبيرة ليس فقط لضرب المشروع الكردي وإنما أيضا ضمن تطلعات لاستعادة مكانة عثمانية وإعادة تشكيل الشرق العربي بشكل يضمن لها فيه موقع ريادة.

ولاحظ الدكتور محمد فاروق، الخبير في الشؤون التركية، أن الأتراك “بعد أن نجحوا، بخطوة سريعة في دحر إيران من سوريا، يسعون لأن يملؤوا الفراغ الناشئ، ويجهزون لدحر المشروع الكردي في الشمال السوري، متجاهلين بذلك مسرح الاهتمام ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والداعم الأكبر لقوات سوريا الديمقراطية (الكردية)”.

ويؤكد فاروق أن “أنقرة تعمل على الاستعانة بالنموذج الليبي، في توقيع اتفاقيات تضمن من خلالها وجود دائم لقواتها على الأراضي السورية، بعمل مستشارين عسكريين أتراك لتدريب الجيش السوري بشكله الجديدة، فضلًا عن انشاء قواعد بحرية وجوية على الأراضي السورية، بتكاليف يغطيها البنك المركزي السوري والإدارة السورية الجديدة، كما في ليبيا”.

وبحسب الخبير، تستغل تركيا في ذلك، الحاجة الماسة للإدارة السورية الجديدة لإعادة بناء الجيش، مع توغل القوات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وتزايد خطر فلول تنظيم داعش الإرهابي، خصوصًا بعد أن شنت إسرائيل حملتها الضخمة على البنى التحتية العسكرية السورية، وقصفها ما تبقى من سلاح وعتاد وأنظمة دفاعية كانت بحكم الأمر الواقع تحت سلطة الإدارة الجديدة في دمشق.

وفي نظره لا يقتصر السعي التركي على الشق العسكري فقط وتأمين الشمال السوري، بل يتجاوز ذلك إلى نواحي اقتصادية بحتة، وتدعم اقتصادها على حساب الاقتصاد السوري المنهار بسبب الحرب.

وأشار الخبير في الشؤون التركية إلى أن الشهور القادمة ستشهد توقيع اتفاقيات مختلفة تضمن لأنقرة وشركاتها نصيب الأسد من عملية إعادة الإعمار المرتقبة، خصوصًا وأن معظم شركات البناء التركية تملكها حاشية الرئيس التركي.

يأتي هذا مع تواصل المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا بشكل مباشر من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي من جهة أخرى، في شمال وشرق سوريا.

وإلى الآن تمتنع أنقرة عن ضم الجيش الوطني السوري ضمن هيكل وزارة الدفاع السورية الجديد، ومستمرة في دفعه لقتال الفصائل الكردية بحسب وسائل الإعلام السورية، الأمر الذي يضع الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات كبيرة تعرقل مساعيها في تأمين السلاح ضمن نطاق الدولة ومؤسساتها، والوصول إلى صيغة تفاهمات مع قادة (قسد) تجنبهم الاقتتال من أجل وحدة الأراضي السورية.

كما أن التعنت التركي في ملف قوات سوريا الديمقراطية، يعكس مخاطر ضخمة على سوريا، وينذر بتضارب مصالح مع قوى إقليمية كالولايات المتحدة الأمريكية، التي قد تصعّد بدفع الأكراد للانفصال عن سوريا، وتشكيل كردستان سوري مشابه لكردستان العراق بحسب المراقبين.

حيث أشار ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إلى الموقف “السلبي” الذي تتبناه السلطات التركية في سوريا. واصفًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه “عائق” أمام تحسن الأوضاع في سوريا.

وشدد روبيو، على عدم التخلي عن شركاء واشنطن الأكراد، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من القضاء على تنظيم داعش في إشارة إلى قسد، مؤكداً أن أحد الأسباب التي مكنت أمريكا من تفكيك تنظيم داعش هو أن الأكراد يحرسون مراكز الاحتجاز التي تضم آلاف الجهاديين.