تقرير يكشف موقف الغرب من قوانين الانتخابات الليبية الجديدة

كشف تقرير استخباراتي أنه ومنذ أن سقط نظام حكم الرئيس معمر القذافي قبل أكثر من عشرة أعوام يسعى الشعب الليبي للوصول لصناديق الإقتراع وإختيار رئيس للدولة يمثلهم ويحقق أحلامهم وطموحاتهم بعد سنين من الفوضى الأمنية والسياسية والركود الإقتصادي في واحدة من أغنى الدول في العالم لما تحتويه من احتياطيات النفط والغاز الذي تحول من نعمة إلى نقمة في هذا البلد.
وحسب التقرير فإن أنه ليبيا لتستعيد هيبتها وسيادتها لابد من إجراء إنتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة وهو ما يسعى مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري الى تحقيقه.
وأشار التقرير إلى أنه بالفعل نجح مجلسا النواب والدولة في التوافق على التعديل الدستوري الثالث عشر ليكون نقطة الإنطلاق نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وتم تشكيل لجنة مشتركة من ١٢ عضواً لإنجاز القوانين الإنتخابية والمضي نحو تحقيق مطالب الشعب، الامر الذي لم ينل إعجاب بعض الأطراف السياسية في الداخل الليبي ودول الغرب المستفيدة من حالة التخبط السياسي في ليبيا.
وذكر مصدر أنه بعد عدة أسابيع من الإجتماعات واللقاءات، أعلنت اللجنة المشتركة لصياغة قوانين الإنتخابات 6+6 من مدينة بوزنيقة المغربية أنها أنهت إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ يوم ٣ يونيو الجاري.
وفي بيان لها، أكدت اللجنة على صحة و سلامة الاتفاق على مشروع صياغة قانون إنتخاب مجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ، وقانون انتخاب رئيس الدولة بالتصويت عليها بإجماع الحاضرين والتوقيع من جميع أعضاء اللجنة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد كان من ضمن المُرحبين بهذا الإنجاز، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ودعا اللجنة في إطار اختصاصها إلى إعداد المرجعيات الحاكمة لخارطة الطريق فيما تبقى من المرحلة التمهيدية ومعالجة النقاط العالقة بهدف الوصول إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام لإنهاء المراحل الإنتخابية.
في وقت كانت قد أعربت أطراف عن رفضها لمخرجات لجنة 6+6 والتشكيك في صحة هذه الإجتماعات، حيث قال المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، أنه ليس هناك أي شيء قانوني، فمجلس النواب قال إن “مدة الإعلان الدستوري ١٨ شهراً ولا يمدد له إلا باستفتاء، وهذه الأشهر انتهت منذ عام ٢٠١٥، بالتالي لا قوانين في ظل مجلسي النواب والدولة”، على حد تعبيره.
البكوش زعم أن لجنة مجلس الدولة ليست منتخبة وعمر بوليفة فشل في إنتخاب اللجنة لذلك إتجه المشري إلى التزكيات، لافتاً إلى أن الأعضاء الستة التابعين لمجلس الدولة لا يتحركون دون علم وموافقة المشري وكذلك مجلس النواب.
كما قال البكوش إن إجراء الإنتخابات الرئاسية فكرة مجنونة وملغومة ونتائجها لن تُقبل في جميع أنحاء ليبيا، تصريح اعتبره البعض دعوة لعدم إجراء الإنتخابات الرئاسية وتقبل الأمر الواقع وهو ما يتعارض مع أحلام ومطالب الشعب الليبي.
وحول تصريحات البكوش، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، محمد سعدون، ان هنالك أطراف عديدة في الداخل الليبي مُستفيدة من حالة الفوضى السياسية والفساد الذي نخر عظم مؤسسات الدولة، وكل من يرى ان إجراء الإنتخابات الرئاسية في ليبيا فكرة مجنونة هو شخص داعم لأجندات دول الغرب الرامية لإطالة الأزمة ونهب ما تبقى من ثروات الأراضي الليبية.