أصدرت ثلاث وزارات تونسية، العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال، بياناً مشتركاً بأنها ستلاحق بصفة مشتركة كل الجرائم الإلكترونية وتحاكم مرتكبيها داخل وخارج البلاد
وشددت الوزارات الثلاث على أنها ستتصدى لصفحات التواصل الاجتماعي التي تسعى للمس بمصالح الدولة التونسية ومواطنيها عبر نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة.
وجاء في نص البلاغ أنه “وفي إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بمواقع التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها، تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها”.
ونبهت الوزارات إلى أن “كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها”.
وذكرت أنه سيتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.
ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك