ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
يقول محللون سياسيون بأن دول أوروبا تتسابق لتوقيع المذكرات والإتفاقيات في مجالات عديدة على رأسها مجال الطاقة والنفط مع ليبيا ذات أكبر إحتياطي نفطي في القارة السمراء، مستغلين حالة الفوضى السياسية والفساد الذي أصاب ليبيا بعد قصف حلف الناتو وإسقاط نظام حكم الرئيس معمر القذافي عام ٢٠١١.
وعلى رأس تلك الدول التي زادت من نشاطها في مجال الطاقة والنفط نجد إيطاليا التي وقعت إتفاقات عديدة في مجالات مختلفة خلال الفترة الماضية مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب مصادر فقد إجتمع عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني في روما يوم الأربعاء دون الإعلان عن جدول أعمال هذه الزيارة، الامر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب الزيارة في هذا الوقت بالتحديد، بالأخص بعدما قصف الدبيبة عدد من المدن في المنطقة الغربية وصورها على أنها عملية للقضاء على أوكار مُهربي البشر، والتي تمت بدعم غير مباشر من الحكومة الإيطالية.
ووفقاً للمصادر فقد وقع الطرفان خلال الإجتماع مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز الطبيعي والإستثمار المشترك في المناطق المغمورة بمنطقة حوض المتوسط وفي المناطق اليابسة بحوض غدامس والربط الكهربائي والهجرة وحماية الحدود، وتفعيل عقدي محطتي معالجة المياه والصرف الصحي، وإتفاقية لربط ليبيا مع إيطاليا بالكابل البحري.
وجاءت تلك إتفاقيات بعد أشهر من زيارات ميلوني لطرابلس وتوقيع شركة إيني الإيطالية لإتفاقية مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بقيمة ٨ مليار دولار لتطوير حقلي غاز في البحر المتوسط.
يشار إلى أن الإتفاقيات التي وقعها الطرفان غير قانونية نظراً لحقيقة أن حكومة الوحدة الوطنية إنتهت شرعيتها منذ أن سحب مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح الثقة عنها مطلع العام الماضي.
وبحسب الخبراء فإن إيطاليا زادت من نشاطها في ليبيا في الآونة الأخيرة لتحقيق أهداف عديدة أولها إستعادة الأمجاد الإيطالية وإستعمار ليبيا إقتصادياً وسياسياً مستغلةً فساد الدبيبة وطموحه للبقاء على رأس السلطة.
بالإضافة إلى مساعي روما لإستعمار الجنوب الليبي وتوطين المهاجرين غير الشرعيين لتقليل أعدادهم القادمة من تونس وليبياـ فعلى الرغم من أن تونس تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا، إلا أن الفوضى السياسية وجشع الدبيبة للبقاء في السلطة جعل من الجنوب الليبي مستعمرة إيطالية لإبقاء وتوطين المهاجرين.
ووفقاً للخبراء والمراقبين لما يحدث في ليبيا، فإن إيطاليا تمارس التنافس غير العادل مع إخوانها الأوروبيين من الفرنسيين والألمان، عبر زيادة الاستثمارات الضخمة لها في ليبيا مقابل ما تستحوذ عليه شركات أوروبية أخرى كتوتال الفرنسية.
كما أن إيطاليا تصبو الى السيطرة على قطاع الغاز الليبي، وإحتكاره، لتكون السباقة في بيعه للدول الأوروبية الأخرى بأسعار أعلى. لتزيد من إرهاق ألمانيا الدولة الرائدة إقتصادياً في الإتحاد الأوروبي، والتي تعاني أزمة طاقة جراء تفجير خطوط الغاز نورد ستريم ١و٢ التي كانت تنقل الغاز الروسي الرخيص لها.
Nona, [09/06/2023 10:19 م]
الدبيبة.. بين التمسك بالسلطة والرفض الشعبي لسياساته
ما الهدف من تأسيس الدبيبة لجهاز أمني جديد؟
اتهامات جديدة تلاحق الدبيبة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وجود مشكلتين مع القانون الدستوري وخارطة الطريق للانتخابات، أتى ذلك في آخر تصريح له.
وأضاف الدبيبة أنه “يجب أن يكون هذا القانون متوازنًا وعادلاً ومصممًا لجميع الليبيين دون استثناء. ولو أُقر هذا القانون اليوم لكانت الانتخابات غداً”. وبيّن أن حكومته تهدف إلى إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، في حين يحاول الكثير من الناس إيجاد طرق أخرى لتمديد الفترة الانتقالية.
وومدافعا مدافعاً عن حكومته تابع قائلاً: “عملنا واضح للغاية وله غرضان: دعم مفوضية الانتخابات؛ ضمان أمن الناخبين والعملية الانتخابية. وشرطة وزارة الداخلية تسيطر على كل ليبيا الآن ولا مشكلة لدى الحكومة في تدقيق صناديق الاقتراع وتأمينها”.
ويرى مراقبون بأن تصريح الدبيبة أثار سخرية الليبيين على مواقع التواصل الإجتماعي التي تهافتت عليها التعليقات الرافضة له ولسياسته الهدامة في ليبيا. حيث توالت التذكيرات بفشل حكومة الوحدة في إجراء إنتخابات ديسمبر 2021، ورفضها قرارات مجلس النواب الليبي بالتنحي وإفساح المجال لحكومة الإستقرار الموازية التحضير للإنتخابات.
وعلق آخرون على مسألة تأمين الإنتخابات التي وعد بها الدبيبة مشددين على أن سيطرته الأمنية تشمل نطاق بيته فقط نظراً للإشتباكات المسلحة بالأسلحة الثقيلة التي تشتعل بين الفصائل المسلحة بين الفينة والأخرى في مناطق الغرب الليبي والعاصمة طرابلس، وعدم قدرته على معالجة الوضع الأمني المتعثر لإعتماده على قادة هذه الفصائل لتثبيت حكمه.
في حين أشار البرلماني الليبي عصام الجهاني الى قرار الدبيبة الأخير بإنشاء جهاز أمني جديد تحت مسمى “الجهاز الوطني للقوى المساندة” بأنه قرار “باطل”، وهو بمثابة “الحرس الوطني” يهدف من تأسيسه حماية حكومته من السقوط.
ليتم بعدها إصدار قرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، بعدم اعتماد قرار الدبيبة بصفته (وزير الدفاع) انشاء الجهاز الأمني، لمخالفته لأحكام المادة الثالثة فقرة (7) من القانون رقم (11) 2012م بتقرير بعض الأحكام التي هي من شأن صلاحيات القائد الاعلى للجيش الليبي وحده دون سواه.
في المقابل وتأكيداً للأسباب الموضوعية التي جعلت الليبيين يرفضون الدبيبة وحكومته، أصدر مصرف ليبيا المركزي مساء أمس، بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام والذي أظهر أن إجمالي الإيرادات خلال الـ 5 أشهر الماضية بلغ 47.7 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي الإنفاق 32.1 مليار دينار.
وقد كشفت الأرقام “بذخ” في مصروفات الدبيبة وحكومته ليبلغ إجمالي إنفاق مجلس وزارة حكومة الوحدة والجهات التابعة له ووزارات الحكومة والجهات التابعة لها 29.3 مليار دينار ليبي، مقابل إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 688 مليون ومجلس الدولة 15 مليون والمجلس الرئاسي 262 مليون دينار.
فعلى الرغم من المبالغ الطائلة التي أنفقتها حكومة الدبيبة، خلال الـ 5 أشهر الماضية، لا يزال المواطنون الليبيون يعانون من نقص الخدمات العامة، لا سيما انقطاع التيار الكهربائي، والخدمات الصحية ونقص الأدوية ونقص السيولة والوقود.
ليعلّق المراقبون للشأن الليبي على ذلك، بعدم إهتمام الدبيبة بمعاناة المواطن الليبي، وإستخدامه أموال الدولة في شراء الذمم وتمويل الفصائل في غرب ليبيا للحصول على ولاءها للبقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة. وعمله على تقديم الإستعراضات العسكرية بإستخدام الطيران التركي المسير لإستهداف منافسيه والرافضين له كما حدث مؤخراً في مدينة الزاوية.