ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
يقول محللون سياسيون بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد اشتهر بإفتعاله الأزمات وخلق الخلافات والمعارك مع مؤسسات الدولة الليبية المختلفة لأسباب عديدة جميعها تهدف لإرباك المشهد السياسي الليبي وعرقلة الطريق القائد لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وبحسب المحللون فإن آخر تصريحات المشري وتضارب آرائه دليل قاطع على ما يسعى لتنفيذه في البلاد بدعم غربي وإفشال التوافق الحالي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.
وفي السياق فقد انعقد مطلع العام الجاري لقاء في العاصمة المصرية القاهرة جمع بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري لكسر الجمود السياسي والإتفاق على مسار سياسي يقود البلاد إلى صناديق الإقتراع.
وخرج عقيلة والمشري ببيان مشترك أكدا فيه إتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يعلن عنها لاحقاً، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات، وأكدا حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبحسب ماهو واضح في العملية السياسية فإن هذا التوافق لم يدم طويلاً، حيث علق خالد المشري التواصل مع مجلس النواب إلى أن أقر الأخير التعديل الدستوري الثالث عشر وأرسله للأعلى للتشاور. الأعلى لم يوافق في بداية الأمر على التعديل الدستوري وأعلن المشري حينها أن مجلسه أنجز وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة تنظم عملية الانتخابات فقط.
وفي تصريحه قال المشري: “قررنا أن تعرض الوثيقة الدستورية على مجلسي النواب والدولة كلٌ حسب لائحته الداخلية لكي يتم إعتمادها ومن ثم يتم إعلانها، لكن هناك بعض النقاط الخلافية ما زالت لم تحسم بعد في الوثيقة الخاصة بالإنتخابات، منها عدم ترشح العسكريين لمنع القوانين الليبية ذلك، وقررنا أن يستقيل العسكريون وغيرهم ممن يتقلدون مناصب في الدولة ويرغبون في الترشح للانتخابات بمدة كافية”.
وفي مطلع مارس الجاري أعلن خالد المشري موافقة المجلس الأعلى على التعديل الدستوري الثالث عشر، الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة والتي ترفض أي حوار سياسي ومسار سلمي يقود للإنتخابات الرئاسية دون مشاركتهم. ليعود المشري من جديد وتتضارب تصريحاته ويؤكد رفضه التام لترشح العسكرين في الإنتخابات الرئاسية على الرغم من قراره على أن يستقيل العسكريين الراغبين في الترشح من مناصبهم قبل مدة كافية.
الخبراء في الشأن الداخلي الليبي يرون أن قرارات وتصريحات المشري المُتضاربة الأخيرة جاءت بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية والمشري إستغل ذلك لنيل دعمهم في المستقبل لاسيما أنه يرغب في أن يكون رئيساً للمجلس الرئاسي القادم في الحكومة الجديدة.